الشروط والأحكام
يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل إنشاء حساب أو استخدام منصة بناء. باستخدامك للمنصة أو إنشاء حساب أو إتمام عملية شراء أو الضغط على زر «أوافق» فإنك توافق على جميع البنود الواردة أدناه، والتي تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية.
طبيعة عمل المنصة — تمهيد
تعمل منصة بناء كمنصة إلكترونية للوساطة التجارية، وتتمثل مهمتها في ربط العملاء بالبائعين أو مقدمي الخدمات، وتسهيل عمليات عرض المنتجات والخدمات، وإدارة الطلبات ووسائل الدفع والتواصل بين الأطراف، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
لا تُعد المنصة مالكة أو بائعة أو مصنعة أو موردة للمنتجات المعروضة، كما لا تُعد المنفذ الفعلي للخدمات، إلا إذا تم النص صراحةً على خلاف ذلك في وصف المنتج أو الخدمة أو في عقد مستقل.
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة وحده المسؤولية الكاملة عن:
- صحة ودقة أوصاف المنتجات أو الخدمات.
- جودة المنتجات أو الخدمات ومطابقتها للمواصفات المعلنة.
- توافر المنتجات أو الخدمات.
- تنفيذ الطلبات ضمن المدة المتفق عليها.
- الالتزام بالضمانات النظامية أو التعاقدية.
- الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
يلتزم العميل بمراجعة جميع تفاصيل المنتج أو الخدمة قبل إتمام عملية الشراء، بما في ذلك المواصفات والأسعار ومدة التنفيذ وشروط الضمان وسياسات الاسترجاع والاستبدال، كما يلتزم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة لضمان تنفيذ الطلب.
يقتصر دور المنصة على إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية، وتنسيق عمليات الطلب، وتحويل الطلبات إلى البائع أو مقدم الخدمة، ومتابعة مراحل التنفيذ، واستقبال الشكاوى والعمل على معالجتها وفق السياسات المعتمدة، دون أن يشكل ذلك ضماناً لتنفيذ الخدمة أو جودة المنتج إلا في الحدود التي يفرضها النظام.
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي إخلال أو تأخير أو تقصير أو أضرار تنشأ عن أفعال أو امتناع البائع أو مقدم الخدمة أو العميل، ويكون كل طرف مسؤولاً عن التزاماته النظامية والتعاقدية تجاه الطرف الآخر، وذلك دون الإخلال بحق المنصة في التدخل لتسهيل حل النزاعات وفق سياساتها الداخلية.
المادة (1): المقدمة والتعريفات
مرحباً بكم في منصة بناء ("المنصة").
تنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة القانونية بين منصة بناء وجميع مستخدميها، بما في ذلك العملاء والبائعون ومقدمو الخدمات، وتحدد حقوق والتزامات كل طرف عند استخدام المنصة أو الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.
تعمل منصة بناء كوسيط إلكتروني يربط بين العملاء والبائعين ومقدمي الخدمات، بهدف تسهيل عرض المنتجات والخدمات، وتمكين العملاء من الحصول على عروض الأسعار، وإدارة الطلبات، وتيسير التواصل والتعاقد بين الأطراف. ولا تُعد المنصة بائعاً أو مورداً أو مصنعاً أو مقاولاً أو منفذاً للخدمات، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
يُعد استخدام المنصة أو إنشاء حساب أو تقديم طلب أو الاستفادة من أي من خدماتها موافقة صريحة ونهائية على هذه الشروط والأحكام، وعلى جميع السياسات المرتبطة بها، بما في ذلك سياسة الخصوصية، وسياسة التوصيل، وسياسة الاسترجاع والاستبدال، وسياسة الضمان، وسياسة معالجة الشكاوى.
التعريفات
- المنصة: منصة بناء الإلكترونية، وتشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، وجميع الخدمات والأنظمة الرقمية التابعة لها.
- العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة لشراء منتج أو طلب خدمة أو الحصول على عرض سعر.
- البائع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعرض منتجات للبيع من خلال منصة بناء.
- مقدم الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمات من خلال المنصة، مثل خدمات المقاولات، وتركيب المصاعد، وفحص التربة، والإشراف الهندسي، والتطوير العقاري، وإدارة المناقصات، أو أي خدمات أخرى تعتمدها المنصة.
- الوسيط: منصة بناء بصفتها جهة إلكترونية مستقلة تقوم بربط العميل بالبائع أو مقدم الخدمة وتسهيل عملية التعاقد وإدارة الطلبات، دون أن تكون طرفاً في عقد البيع أو تنفيذ الخدمة.
- المنتجات: جميع السلع والمواد المعروضة للبيع عبر المنصة، بما في ذلك مواد البناء، والمواد الكهربائية، ومواد السباكة، والأدوات والمعدات، وغيرها.
- الخدمات: جميع الخدمات التي يمكن طلبها من خلال المنصة، بما في ذلك خدمات التوريد، والمناقصات، وفحص التربة، والتطوير العقاري، والإشراف الهندسي، وتركيب المصاعد.
- الطلب: أي طلب شراء أو طلب خدمة يتم تقديمه عبر المنصة من قبل العميل.
- العقد: الاتفاق الذي ينشأ بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة بعد قبول الطلب وفق آلية عمل المنصة.
- العمولة: المقابل المالي المستحق للمنصة نظير خدمات الوساطة أو الخدمات الأخرى التي تقدمها.
- المحتوى: جميع النصوص، والصور، والرسومات، والبيانات، والمواصفات، والعلامات التجارية، والشعارات، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والمستندات، وأي محتوى يتم عرضه عبر المنصة.
- الحساب: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المستخدم للاستفادة من خدمات المنصة.
- السياسات: جميع السياسات المعتمدة من المنصة، بما في ذلك سياسة الخصوصية، والتوصيل، والاسترجاع والاستبدال، والضمان، ومعالجة الشكاوى، والعمولات.
- يوم العمل: أي يوم رسمي تعمل فيه الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.
المادة (2): نطاق تطبيق الشروط والأحكام
تسري هذه الشروط والأحكام على جميع مستخدمي منصة بناء، وتشمل العملاء، وزوار المنصة، وأي شخص يستخدم أو يستفيد من أي من الخدمات أو المنتجات المتاحة عبر المنصة.
تطبق هذه الشروط والأحكام على جميع الخدمات والمنتجات التي يتم عرضها أو طلبها أو شراؤها أو تنفيذها من خلال المنصة، بما في ذلك:
- بيع وتوريد مواد البناء.
- بيع المواد الكهربائية.
- بيع مواد السباكة.
- تركيب المصاعد.
- إدارة المناقصات.
- فحص التربة.
- التطوير العقاري.
- الإشراف الهندسي.
- وأي منتجات أو خدمات أخرى يتم إضافتها مستقبلاً.
تشكل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب سياسة الخصوصية، وسياسة التوصيل، وسياسة الاسترجاع والاستبدال، وسياسة الضمان، وسياسة معالجة الشكاوى، وأي سياسات أو تعليمات أو شروط إضافية تنشرها المنصة، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة بين المستخدم والمنصة.
في حال وجود شروط أو اتفاقيات خاصة مرتبطة بمنتج أو خدمة معينة، فتسري تلك الشروط الخاصة بالإضافة إلى هذه الشروط والأحكام، وفي حال التعارض تكون الأولوية للشروط الخاصة في حدود المنتج أو الخدمة محل التعاقد.
تحتفظ منصة بناء بحق تعديل أو إضافة أو حذف أي من هذه الشروط والأحكام أو السياسات في أي وقت، ويُعمل بالتعديلات من تاريخ نشرها على المنصة أو من التاريخ المحدد لسريانها. ويُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات قبولاً بها.
إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام غير نافذ أو باطل، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام.
المادة (3): طبيعة عمل المنصة (الوسيط الإلكتروني)
منصة بناء هي منصة إلكترونية تعمل كوسيط تجاري وتقني بين العملاء والبائعين ومقدمي الخدمات، وتهدف إلى تسهيل عرض المنتجات والخدمات، واستقبال الطلبات، وإدارة عمليات التواصل والتنسيق بين الأطراف.
يقتصر دور المنصة على توفير بيئة إلكترونية آمنة لتمكين العميل من الوصول إلى البائعين ومقدمي الخدمات، وتسهيل إبرام التعاقد بينهم، وإدارة الطلبات والمدفوعات — عند تقديم هذه الخدمة — ومتابعة إجراءات الطلب ومعالجة الشكاوى وفق السياسات المعتمدة.
لا تُعد المنصة بائعاً أو مصنعاً أو مورداً أو موزعاً أو مقاولاً أو استشارياً هندسياً أو منفذاً للخدمة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية الخاصة بالبائع أو مقدم الخدمة.
يكون البائع أو مقدم الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن:
- صحة ودقة أوصاف المنتجات أو الخدمات.
- جودة المنتجات أو الخدمات ومطابقتها للمواصفات والأنظمة.
- توفر المنتجات أو الخدمات.
- تنفيذ الطلبات خلال المدد المتفق عليها.
- الالتزام بالضمانات النظامية أو التعاقدية.
- الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
في حال نشوء أي نزاع بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة، يحق للمنصة التدخل بصفة وسيط للمساعدة في الوصول إلى حل ودي، أو طلب المستندات والمعلومات من الأطراف، أو تعليق الطلب أو المدفوعات مؤقتاً لحين انتهاء المراجعة، ولا يعد هذا التدخل قبولاً لأي مسؤولية قانونية عن النزاع.
تحتفظ المنصة بحق تعليق أو إلغاء أي طلب أو إزالة أي منتج أو خدمة أو إيقاف حساب أي مستخدم إذا تبين وجود مخالفة للأنظمة أو لهذه الشروط والأحكام، أو وجود شبهة احتيال أو إساءة استخدام.
المادة (4): حدود مسؤولية المنصة وإخلاء المسؤولية
تعمل منصة بناء كوسيط إلكتروني بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة، ويقتصر دورها على توفير وتشغيل المنصة الإلكترونية، وتسهيل التواصل بين الأطراف، وإدارة الطلبات والمدفوعات (عند تقديم هذه الخدمة)، ومتابعة الطلبات ومعالجة الشكاوى.
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن:
- جودة المنتجات أو الخدمات.
- مطابقة المنتجات أو الخدمات للمواصفات المعلنة.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- تنفيذ الطلبات ضمن المدد المتفق عليها.
- الضمانات النظامية أو التعاقدية.
- أي عيوب أو أخطاء أو أضرار تنتج عن المنتج أو الخدمة.
لا تقدم المنصة أي ضمان صريح أو ضمني بشأن جودة المنتجات أو الخدمات أو ملاءمتها لغرض معين أو توافرها بشكل مستمر.
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي تأخير أو إلغاء أو إخلال في تنفيذ الطلبات أو الخدمات إذا كان ذلك ناتجاً عن البائع أو مقدم الخدمة أو شركة الشحن أو أي طرف ثالث أو بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.
لا يخل أي حكم في هذه المادة بأي حقوق أو ضمانات أو التزامات مقررة للمستهلك أو لأي طرف بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة (5): حدود مسؤولية الخدمات الهندسية والفنية
تقدم منصة بناء خدمات الوساطة الإلكترونية لتمكين العملاء من التعاقد مع البائعين أو مقدمي الخدمات في المجالات الهندسية والفنية، ويقتصر دور المنصة على تسهيل عملية التعاقد والتواصل وإدارة الطلبات.
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن جميع الأعمال الفنية والهندسية والتنفيذية، بما في ذلك جودة التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية، والأنظمة والكودات والاشتراطات النظامية، وسلامة الأعمال المنفذة.
جميع التصاميم الهندسية، والمخططات، والحسابات الإنشائية، والتقارير الفنية، وتقارير فحص التربة، والمواصفات، والتوصيات الفنية، والدراسات، وآراء الخبراء، تصدر تحت مسؤولية مقدم الخدمة أو الجهة المختصة التي أعدتها، ولا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن محتواها أو دقتها أو نتائج الاعتماد عليها.
تعتمد الأسعار والتكاليف الخاصة بالمنتجات أو الخدمات على المعلومات والبيانات المتوفرة وقت تقديم العرض، ويجوز تعديلها قبل إبرام العقد النهائي في حال تغير الكميات أو المواصفات أو الأسعار السوقية.
قد تتطلب بعض الخدمات معاينة ميدانية أو مراجعة للمخططات أو المستندات الفنية قبل إصدار السعر النهائي أو بدء التنفيذ.
لا تضمن المنصة فوز العميل بأي مناقصة أو ترسية أي مشروع أو الحصول على أي ترخيص أو موافقة من جهة حكومية أو خاصة.
يلتزم العميل بتوفير جميع المعلومات والوثائق والتصاريح والدخول إلى الموقع وأي متطلبات أخرى لازمة لتنفيذ الخدمة.
المادة (6): قبول الشروط والأحكام
يُعد استخدام منصة بناء أو إنشاء حساب فيها أو تصفحها أو تقديم طلب شراء أو طلب خدمة أو إتمام أي عملية من خلال المنصة، موافقةً صريحة ونهائية من المستخدم على هذه الشروط والأحكام وجميع السياسات المرتبطة بها.
يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام وفهم جميع أحكامها وآثارها القانونية، وأنه وافق عليها بإرادته الحرة ودون إكراه، وأن موافقته الإلكترونية تُعد موافقة نظامية وملزمة، ولها ذات الحجية القانونية المقررة للموافقة الخطية.
إذا كان المستخدم يمثل شخصاً اعتبارياً أو منشأة أو شركة، فإنه يقر بأنه يمتلك الصلاحية النظامية والقانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية والالتزام بها نيابةً عن الجهة التي يمثلها.
لا يجوز للمستخدم استخدام المنصة أو الاستفادة من أي من خدماتها إذا لم يوافق على هذه الشروط والأحكام.
المادة (7): أهلية استخدام المنصة
يقتصر استخدام منصة بناء على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتمتعون بالأهلية النظامية الكاملة لإبرام العقود والتصرفات القانونية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يقر المستخدم عند إنشاء الحساب بأنه:
- يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقود.
- قدم جميع البيانات والمعلومات الصحيحة والكاملة.
- يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المقدمة للمنصة.
تحتفظ منصة بناء بحق طلب أي معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو أهليته أو صحة بياناته.
لا يجوز إنشاء أكثر من حساب للمستخدم الواحد بقصد التحايل على سياسات المنصة أو الاستفادة غير المشروعة من العروض أو الخدمات.
يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى حسابه، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه.
يحق للمنصة رفض إنشاء أي حساب أو تعليق أو إيقاف أو إنهاء أي حساب في حال تقديم بيانات غير صحيحة، أو انتحال شخصية الغير، أو استخدام المنصة بصورة تخالف الأنظمة، أو الاشتباه في وجود احتيال.
المادة (8): إنشاء الحساب وإدارته
يتطلب استخدام بعض خدمات منصة بناء إنشاء حساب إلكتروني، ويلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة وحديثة عند التسجيل.
يحق للمنصة طلب التحقق من هوية المستخدم أو صفته النظامية أو أي مستندات أخرى قبل تفعيل الحساب أو أثناء استخدامه.
يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق وأي وسائل دخول أخرى، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه.
يجب على المستخدم إشعار المنصة فوراً عند الاشتباه في فقدان بيانات الدخول أو استخدامها من قبل الغير أو حدوث أي اختراق أو استخدام غير مصرح به.
يحظر على المستخدم:
- إنشاء حساب باستخدام بيانات غير صحيحة أو مضللة.
- انتحال شخصية أي فرد أو جهة.
- مشاركة الحساب أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه للغير دون موافقة خطية من المنصة.
- استخدام الحساب بما يخالف الأنظمة أو هذه الشروط والأحكام.
يجوز للمنصة تعليق أو تقييد أو إيقاف أو إلغاء الحساب، بشكل مؤقت أو دائم، في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة، أو مخالفة هذه الشروط والأحكام، أو استخدام المنصة بصورة تنطوي على احتيال، أو صدور طلب أو قرار من جهة مختصة.
يجوز للمستخدم طلب إغلاق حسابه في أي وقت، ويظل مسؤولاً عن جميع الالتزامات والطلبات والعمليات المالية أو التعاقدية التي نشأت قبل تاريخ إغلاق الحساب.
المادة (9): التحقق من هوية المستخدم
تحتفظ منصة بناء بالحق في التحقق من هوية المستخدم أو صفته النظامية أو صحة البيانات والمستندات المقدمة، وذلك في أي وقت قبل أو أثناء استخدام المنصة.
يوافق المستخدم على تزويد المنصة، عند الطلب، بالمعلومات أو المستندات اللازمة للتحقق من الهوية أو الصفة النظامية أو ملكية الحساب أو صحة البيانات، ويشمل ذلك الهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري أو شهادة التسجيل أو الوكالات أو التفويضات.
يلتزم المستخدم بأن تكون جميع البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للمنصة صحيحة وسارية وحديثة.
يجوز للمنصة تعليق أو تقييد أو إيقاف الحساب أو الطلب مؤقتاً إلى حين استكمال إجراءات التحقق، إذا رأت أن ذلك ضروري لحماية المستخدمين أو المنصة أو للامتثال للأنظمة.
يحق للمنصة رفض إنشاء الحساب أو إلغاء الطلب أو إنهاء العلاقة مع المستخدم إذا تعذر التحقق من الهوية، أو ثبت تقديم بيانات مزورة، أو تبين وجود انتحال لشخصية الغير.
تلتزم المنصة بمعالجة البيانات والمستندات التي يتم الحصول عليها لأغراض التحقق وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.
المادة (10): الامتثال والتحقق من هوية العملاء (اعرف عميلك)
حرصاً على سلامة المعاملات وحماية جميع الأطراف، يحق لمنصة بناء تطبيق إجراءات التحقق من هوية المستخدمين (اعرف عميلك - KYC) وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.
يجوز للمنصة طلب أي معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو صفته النظامية أو مصدر الصلاحية في التعاقد، ويشمل ذلك الهوية الوطنية، أو هوية المقيم، أو السجل التجاري، أو عقد التأسيس، أو شهادة التسجيل، أو التفويض، أو الوكالة، أو بيانات الحساب البنكي.
إذا كان المستخدم شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يكون ممثله مخولاً نظاماً بالتعاقد.
تحتفظ المنصة بحق رفض أو تعليق أو تأجيل أي طلب أو معاملة أو دفعة مالية إلى حين اكتمال إجراءات التحقق.
يلتزم المستخدم بالتعاون مع المنصة واستكمال جميع متطلبات التحقق خلال المدة التي تحددها المنصة.
يجوز للمنصة رفض التعامل مع أي مستخدم أو إيقاف حسابه إذا تبين وجود مؤشرات على الاحتيال أو انتحال الهوية أو إساءة استخدام المنصة.
المادة (11): التزامات العميل
يلتزم العميل عند استخدام منصة بناء بما يلي:
- تقديم بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة عند إنشاء الحساب أو تقديم أي طلب، وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
- استخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط، والامتثال لجميع الأنظمة واللوائح.
- مراجعة جميع تفاصيل المنتج أو الخدمة قبل إتمام الطلب.
- التأكد من ملاءمة المنتج أو الخدمة لاحتياجاته قبل تأكيد الطلب.
- تقديم جميع المعلومات والوثائق والتصاريح اللازمة لتنفيذ الخدمة.
- سداد قيمة الطلب وجميع الرسوم والضرائب والمبالغ المستحقة وفقاً لوسائل الدفع المعتمدة.
- المحافظة على سرية بيانات الدخول إلى الحساب.
- عدم إساءة استخدام المنصة أو التدخل في تشغيلها أو محاولة اختراقها.
- عدم نشر أي محتوى غير نظامي أو مضلل أو احتيالي.
- عدم تقديم بلاغات أو شكاوى أو مطالبات كيدية.
- فحص المنتجات عند الاستلام وإبلاغ المنصة أو البائع بأي ملاحظات خلال المدد المحددة.
- عدم استخدام المنتجات أو الخدمات في أي غرض مخالف لتعليمات الاستخدام.
- احترام حقوق الملكية الفكرية.
يقر العميل بأن منصة بناء تعمل كوسيط إلكتروني بينه وبين البائع أو مقدم الخدمة، وأن تنفيذ المنتج أو الخدمة يقع على عاتق البائع أو مقدم الخدمة وفقاً للعقد المبرم بينهما.
المادة (12): الاستخدامات المحظورة
يلتزم جميع مستخدمي منصة بناء بعدم القيام بأي من الأفعال التالية:
- استخدام المنصة بما يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
- تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة، أو انتحال شخصية أي فرد أو جهة.
- استخدام حساب شخص آخر أو تمكين أي شخص من استخدام الحساب دون موافقة صاحبه.
- نشر أو عرض أو طلب أي منتجات أو خدمات محظورة أو غير نظامية.
- نشر أي محتوى يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو تشهيراً أو إساءة.
- استخدام المنصة بأي طريقة تؤدي إلى تعطيلها أو الإضرار بها أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها.
- محاولة اختبار أو تجاوز أو اختراق أنظمة الحماية أو الأمن السيبراني.
- استخدام أي برامج آلية أو روبوتات لجمع البيانات أو تنفيذ عمليات آلية دون موافقة كتابية.
- نسخ أو إعادة نشر أي جزء من محتوى المنصة أو قواعد بياناتها.
- إساءة استخدام خدمات المنصة أو تقديم طلبات وهمية.
- تقديم بلاغات أو شكاوى كيدية أو احتيالية.
- التواصل مع البائع أو مقدم الخدمة لإتمام الصفقة خارج منصة بناء بقصد تجنب عمولة المنصة.
- استخدام بيانات التواصل التي يتم الحصول عليها من خلال المنصة لأي أغراض تسويقية أو تجارية خارج نطاق تنفيذ الطلب.
- إساءة استخدام العروض الترويجية أو القسائم أو الخصومات.
- رفع أو نشر أي ملفات تحتوي على فيروسات أو برمجيات خبيثة.
- استخدام المنصة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال.
تحتفظ منصة بناء بحقها في تعليق أو إيقاف الحساب، إلغاء الطلبات، تعليق المستحقات المالية، إلغاء المزايا، المطالبة بالتعويض، وإبلاغ الجهات المختصة عند مخالفة هذه المادة.
المادة (13): حماية حقوق المنصة في الوساطة
يقر العميل والبائع ومقدم الخدمة بأن منصة بناء هي الوسيط الذي أتاح التعارف والتواصل وإتاحة الفرصة لإبرام الصفقة، وأن للمنصة الحق في تقاضي العمولات والرسوم المستحقة مقابل خدمات الوساطة.
يحظر على العميل أو البائع أو مقدم الخدمة التحايل على المنصة أو السعي إلى إتمام أي صفقة أو اتفاق أو تعاقد خارج المنصة بهدف تجنب سداد العمولة.
تظل عمولة المنصة مستحقة في حال أبرم العميل والبائع أو مقدم الخدمة أي اتفاق أو تعاقد مباشر خارج المنصة يتعلق بفرصة أو مشروع أو منتج أو خدمة تم التعارف أو التفاوض بشأنها من خلال المنصة، وذلك خلال مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ أول تواصل أو طلب أو عرض تم عبر المنصة.
يحق للمنصة الاعتماد على سجلاتها الإلكترونية وبيانات الطلبات والمراسلات والعروض والزيارات وسجلات النظام وأي أدلة رقمية أخرى لإثبات أن التعارف أو التفاوض أو إتمام الصفقة قد تم من خلال المنصة.
في حال ثبوت قيام أي طرف بالتحايل على المنصة، يحق للمنصة:
- المطالبة بكامل العمولة أو الرسوم المستحقة.
- تعليق أو إيقاف الحساب.
- إلغاء أي مزايا أو عروض أو خدمات ممنوحة للطرف المخالف.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر.
- اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة (13/1): الأعمال الإضافية والعقود اللاحقة
إذا تم التعاقد بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة من خلال منصة بناء، فإن حق المنصة في العمولة يمتد إلى جميع الأعمال أو العقود أو أوامر الشراء أو أوامر التغيير أو الملاحق أو التوسعات أو التجديدات أو الخدمات أو المنتجات الإضافية المرتبطة بذات المشروع، وذلك خلال مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ إبرام العقد الأول.
يلتزم العميل والبائع أو مقدم الخدمة بإخطار المنصة بأي أعمال إضافية أو أوامر تغيير أو عقود مكملة أو توسعات مرتبطة بالمشروع الأصلي.
لا يجوز تقسيم العقود أو تجزئة الطلبات أو تغيير نطاق العمل بقصد التحايل على استحقاق عمولة المنصة، ويعد ذلك مخالفة جوهرية.
في حال ثبوت قيام أي طرف بتجزئة المشروع أو إبرام عقود مستقلة للتحايل، يحق للمنصة احتساب العمولة على إجمالي قيمة المشروع، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض.
المادة (14): حماية التواصل وإتمام التعاقد عبر المنصة
يلتزم العميل والبائع ومقدم الخدمة باستخدام وسائل التواصل والرسائل والأدوات التي توفرها منصة بناء خلال مراحل تقديم الطلب والتفاوض وإصدار عروض الأسعار وإبرام الاتفاق.
لا يجوز لأي طرف استخدام المنصة أو المعلومات المتاحة من خلالها بقصد تجاوزها أو التحايل عليها أو التواصل المباشر مع الطرف الآخر لإتمام الصفقة أو الخدمة خارج المنصة.
يجوز للمنصة تقييد أو حجب أو إزالة أي رسائل أو محتوى يتضمن وسائل اتصال أو روابط أو بيانات تهدف إلى تجاوز المنصة.
يحظر على أي مستخدم استغلال بيانات أو معلومات أو مستندات أو عروض أسعار أو أي معلومات حصل عليها من خلال المنصة في إبرام اتفاقات أو تنفيذ مشاريع خارج المنصة.
لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق العميل أو البائع أو مقدم الخدمة في التواصل المباشر متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الطلب بعد إبرام التعاقد وفق الإجراءات المعتمدة.
المادة (15): المنتجات والخدمات المعروضة
توفر منصة بناء بيئة إلكترونية تتيح للعملاء الاطلاع على المنتجات والخدمات التي يعرضها البائعون أو مقدمو الخدمات.
تشمل المنتجات والخدمات المعروضة على المنصة:
- مواد البناء.
- المواد الكهربائية.
- مواد السباكة.
- المصاعد ومستلزماتها.
- خدمات المناقصات وطلب عروض الأسعار.
- خدمات فحص التربة.
- خدمات التطوير العقاري.
- خدمات الإشراف الهندسي.
- وأي منتجات أو خدمات أخرى تضيفها المنصة مستقبلاً.
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن صحة أوصاف المنتجات أو الخدمات، ومواصفاتها، وأسعارها، وصورها، وكمياتها، ومدد التنفيذ.
لا يُعد عرض أي منتج أو خدمة على المنصة إيجاباً ملزماً بإتمام البيع أو التنفيذ، ويظل قبول الطلب خاضعاً لتأكيد البائع أو مقدم الخدمة.
قد تختلف صور المنتجات أو ألوانها أو مواصفاتها الظاهرة على المنصة عن المنتج الفعلي لأسباب تتعلق بالإضاءة أو دقة الشاشات، ولا يعد ذلك عيباً متى كان المنتج مطابقاً للمواصفات الأساسية المعلنة.
تحتفظ منصة بناء بحق رفض أو تعليق أو إزالة أي منتج أو خدمة إذا تبين أنه يخالف الأنظمة أو حقوق الملكية الفكرية أو هذه الشروط والأحكام.
المادة (16): عروض الأسعار والتقديرات الفنية
يجوز للعميل من خلال منصة بناء طلب عرض سعر أو تقدير فني أو دراسة أولية لمنتج أو خدمة من البائع أو مقدم الخدمة.
ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، فإن جميع عروض الأسعار والتقديرات الأولية والمعلومات المالية أو الفنية المقدمة عبر المنصة تعد تقديرية وغير ملزمة.
قد يتطلب إصدار العرض النهائي إجراء معاينة ميدانية، أو زيارة للموقع، أو مراجعة المخططات، أو إجراء اختبارات أو قياسات أو فحص فني.
يكون عرض السعر نهائياً وملزماً فقط بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية، واعتماد المواصفات والكميات النهائية، وصدور الموافقة النهائية من البائع أو مقدم الخدمة، وقبول العميل للعرض، واستيفاء متطلبات الدفع.
في حال طلب العميل تعديل المواصفات أو الكميات أو نطاق العمل، يحق للبائع أو مقدم الخدمة إصدار عرض سعر جديد أو تعديل العرض السابق.
جميع الرسومات، والتقديرات، والمخططات، والدراسات، وجداول الكميات، والتقارير الفنية تبقى ملكاً فكرياً لصاحبها، ولا يجوز استخدامها أو تنفيذها خارج منصة بناء دون موافقة كتابية من صاحب الحق.
يقر العميل بأن اعتماده لأي عرض سعر نهائي من خلال المنصة يُعد موافقة على السعر ونطاق العمل ومدة التنفيذ وجميع الشروط الخاصة بذلك العرض.
المادة (17): إدارة الطلبات وأوامر الشراء
يجوز للعميل من خلال منصة بناء تقديم طلب شراء أو طلب خدمة أو طلب عرض سعر، ويُعد الطلب المقدم من العميل طلباً للتعاقد، ولا يُعتبر مقبولاً أو ملزماً إلا بعد استيفاء الإجراءات المحددة.
يعتبر الطلب مقبولاً بعد تحقق جميع المتطلبات التالية:
- تأكيد البائع أو مقدم الخدمة قبول الطلب.
- اعتماد السعر النهائي ونطاق العمل، متى كان ذلك مطلوباً.
- سداد المبالغ المستحقة أو الدفعة المقدمة.
- استكمال أي متطلبات فنية أو نظامية أو مستندات لازمة.
- إصدار أمر الشراء أو تأكيد الطلب عبر المنصة.
يعد أمر الشراء أو تأكيد الطلب المرجع الأساسي لتحديد المنتجات أو الخدمات المطلوبة، والأسعار، والكميات، ومدة التنفيذ، وأي شروط خاصة متفق عليها.
يجوز للعميل طلب تعديل أو إلغاء الطلب قبل قبوله أو قبل بدء التنفيذ، ويخضع ذلك لموافقة البائع أو مقدم الخدمة، وللسياسات المعتمدة لدى المنصة.
إذا تأخر العميل في سداد أي مبلغ مستحق أو في استكمال المتطلبات اللازمة للتنفيذ خلال المدة المحددة، فيجوز للمنصة أو البائع أو مقدم الخدمة تعليق الطلب أو إلغاءه.
يعد الطلب منتهياً بعد تسليم المنتج أو إتمام الخدمة واعتمادها وفق الإجراءات المتبعة، أو بعد إلغائه وفق هذه الشروط والأحكام.
المادة (18): الأسعار والضرائب
تعرض منصة بناء أسعار المنتجات والخدمات المقدمة من البائعين أو مقدمي الخدمات وفق المعلومات التي يزودون بها المنصة.
تكون جميع الأسعار المعروضة بالريال السعودي، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الأسعار المعروضة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم أو ضرائب أو تكاليف إضافية أخرى.
يتحمل العميل سداد جميع المبالغ المستحقة، بما في ذلك:
- قيمة المنتجات أو الخدمات.
- رسوم التوصيل أو النقل أو التركيب (إن وجدت).
- رسوم المعاينة أو الدراسات الفنية (إن وجدت).
- الضرائب والرسوم الحكومية المطبقة نظاماً.
- أي رسوم أخرى يتم الإفصاح عنها قبل تأكيد الطلب.
تحتفظ المنصة أو البائع أو مقدم الخدمة بحق تصحيح أي خطأ مادي أو تقني أو حسابي في الأسعار.
قد تختلف أسعار المنتجات أو الخدمات باختلاف المدينة أو موقع التنفيذ أو الكميات أو المواصفات أو ظروف السوق.
تصدر الفواتير أو الإشعارات المالية وفقاً للأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة (20): العروض والخصومات والقسائم
يجوز لمنصة بناء أو للبائع أو مقدم الخدمة تقديم عروض ترويجية أو خصومات أو قسائم شرائية أو أكواد خصم أو برامج ولاء أو مزايا تسويقية.
تخضع جميع العروض والخصومات والقسائم لمدة صلاحية محددة، أو كمية معينة، أو فئة معينة من المستخدمين، أو منتجات أو خدمات محددة.
لا يجوز استبدال أي خصم أو قسيمة أو رصيد ترويجي بمبلغ نقدي، أو تحويلها إلى حساب مستخدم آخر.
لا يجوز الجمع بين أكثر من عرض أو خصم أو قسيمة على الطلب ذاته، ما لم تنص شروط العرض صراحةً على خلاف ذلك.
تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تعليق أو إلغاء أي عرض أو خصم أو قسيمة في أي وقت.
إذا تم إلغاء الطلب أو استرجاع المنتج، فيتم التعامل مع الخصومات والقسائم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال.
في حال إصدار المنصة إشعار دائن (Credit Note) كتعويض أو تسوية استثنائية، فإنه يخضع للشروط الخاصة به، بما في ذلك مدة صلاحيته وآلية استخدامه.
المادة (21): إتمام الطلب وتأكيده
يقوم العميل بإتمام طلب المنتج أو الخدمة من خلال منصة بناء وفق الخطوات والإجراءات المعتمدة، ويعد تقديم الطلب إقراراً من العميل بصحة البيانات والمعلومات التي أدخلها.
لا يعتبر الطلب نهائياً أو ملزماً للبائع أو مقدم الخدمة أو للمنصة بمجرد تقديمه، وإنما يخضع للمراجعة والتأكيد.
يعتبر الطلب مؤكداً عند تحقق جميع المتطلبات اللازمة، والتي قد تشمل:
- قبول الطلب من البائع أو مقدم الخدمة.
- اعتماد عرض السعر النهائي أو أمر الشراء.
- موافقة العميل على السعر النهائي ونطاق العمل ومدة التنفيذ.
- سداد عمولة المنصة أو أي مبالغ أخرى مستحقة.
- استكمال أي متطلبات فنية أو نظامية أو تعاقدية لازمة.
بعد تأكيد الطلب، يصبح ملزماً للأطراف وفقاً للشروط المتفق عليها.
في حال تعذر تنفيذ الطلب بسبب عدم توفر المنتج أو الخدمة، أو وجود خطأ جوهري في السعر أو المواصفات، فيجوز إلغاء الطلب مع إشعار العميل.
يجوز للمنصة أو للبائع أو مقدم الخدمة طلب توقيع عقد أو اتفاقية مستقلة لبعض الخدمات أو المشاريع.
المادة (22): وسائل الدفع
توفر منصة بناء وسائل الدفع التي تعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
في المرحلة الحالية، تقتصر المدفوعات التي يتم سدادها عبر منصة بناء على عمولة المنصة أو الرسوم المستحقة لها مقابل خدمات الوساطة الإلكترونية، ولا تشمل قيمة المنتجات أو الخدمات أو المشاريع.
يتم سداد قيمة المنتجات أو الخدمات أو المشاريع مباشرةً بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة وفق الآلية التي يتفق عليها الطرفان.
يلتزم العميل باستخدام وسائل دفع نظامية ومملوكة له أو مصرح له باستخدامها.
لا يعد سداد عمولة المنصة أو الرسوم المستحقة لها دليلاً على تنفيذ المنتج أو الخدمة أو قبولها أو ضمانها.
جميع الرسوم والعمولات التي تحصلها منصة بناء نهائية وغير قابلة للاسترداد بعد استحقاقها، باعتبارها مقابلاً لخدمات الوساطة الإلكترونية، إلا إذا نصت الأنظمة المعمول بها على خلاف ذلك.
في الحالات الاستثنائية التي توافق فيها المنصة على تعويض العميل عن العمولة أو جزء منها، يكون التعويض عن طريق إشعار دائن (Credit Note) صالح للاستخدام لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ إصداره.
يوافق العميل على استلام الفواتير والإشعارات والإيصالات والرسائل المتعلقة بعمليات الدفع إلكترونياً.
المادة (24): الالتزامات الضريبية للأطراف
يلتزم كل من العميل والبائع ومقدم الخدمة بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الضريبية والزكوية والمالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يكون البائع أو مقدم الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن:
- إصدار الفواتير الإلكترونية الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي يقدمها.
- تحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى.
- تقديم الإقرارات الضريبية والزكوية والوفاء بجميع الالتزامات المالية.
يلتزم العميل بسداد جميع الضرائب والرسوم النظامية المترتبة على المنتجات أو الخدمات التي يشتريها.
تقتصر مسؤولية منصة بناء على الالتزامات الضريبية المتعلقة بالعمولات أو الرسوم التي تستحقها.
يلتزم كل طرف بتعويض منصة بناء عن أي خسائر أو مطالبات أو غرامات تنشأ نتيجة إخلاله بالتزاماته الضريبية.
المادة (25): الامتثال للأنظمة واللوائح
يلتزم جميع مستخدمي منصة بناء، بما في ذلك العملاء والبائعون ومقدمو الخدمات، بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تلتزم منصة بناء بمعالجة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
يلتزم البائعون ومقدمو الخدمات بجميع الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
يحظر على أي مستخدم استغلال المنصة في أي أعمال احتيالية أو مضللة أو غير مشروعة.
يلتزم جميع المستخدمين بعدم استخدام المنصة في أي أنشطة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
يلتزم جميع المستخدمين باحترام حقوق الملكية الفكرية.
يلتزم البائعون ومقدمو الخدمات بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والاعتمادات المهنية أو الفنية أو النظامية اللازمة.
تحتفظ منصة بناء بحق تعليق أو إيقاف أو تقييد أي حساب أو طلب أو معاملة إذا تبين لها وجود مخالفة للأنظمة.
المادة (26): الترخيص والتصاريح والمسؤولية المهنية
يلتزم كل بائع أو مقدم خدمة باستخدام منصة بناء بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والاعتمادات والشهادات المهنية والفنية والنظامية اللازمة لممارسة نشاطه.
يقر البائع أو مقدم الخدمة بأن جميع المعلومات والتراخيص والشهادات والمستندات التي يقدمها للمنصة صحيحة وسارية وصادرة من الجهات المختصة.
تحتفظ منصة بناء بحق طلب أي تراخيص أو شهادات أو مستندات أو معلومات تراها ضرورية للتحقق من أهلية البائع أو مقدم الخدمة.
لا يعد قبول تسجيل البائع أو مقدم الخدمة إقراراً أو اعتماداً من المنصة بصحة تراخيصه أو كفاءته أو جودة أعماله.
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة وحده المسؤولية المهنية والفنية والنظامية عن جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها.
يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بإشعار المنصة فوراً بأي تحقيق أو عقوبة أو قرار إداري أو قضائي أو تنظيمي يؤثر على أهليته لممارسة النشاط.
المادة (27): مسؤولية البائع أو مقدم الخدمة
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن جميع المنتجات أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها من خلال منصة بناء.
يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بأن تكون جميع المعلومات والبيانات والصور والمواصفات والأسعار والكميات ومدة التنفيذ صحيحة ودقيقة ومحدثة.
يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بتنفيذ الطلبات المقبولة وفق المواصفات الفنية، والجداول الزمنية، والأسعار، والشروط المتفق عليها.
يكون البائع أو مقدم الخدمة مسؤولاً عن جميع الضمانات النظامية أو التعاقدية أو التجارية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي يقدمها.
يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بالرد على استفسارات العميل والتعاون مع منصة بناء في معالجة الشكاوى والنزاعات.
يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب.
تحتفظ منصة بناء بحق تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب البائع أو مقدم الخدمة، أو إزالة المنتجات أو الخدمات المعروضة، إذا ثبت إخلاله بهذه الشروط.
المادة (28): مسؤولية العميل والتزامه بالتعاون أثناء التنفيذ
يلتزم العميل بالتعاون مع البائع أو مقدم الخدمة بالقدر اللازم لتنفيذ المنتج أو الخدمة أو المشروع.
يلتزم العميل بتزويد البائع أو مقدم الخدمة بجميع المعلومات والبيانات والمخططات والمواصفات والمستندات والتصاريح اللازمة لتنفيذ الطلب.
إذا كانت طبيعة الخدمة تتطلب دخول موقع المشروع أو معاينته، فيلتزم العميل بتمكين البائع أو مقدم الخدمة من الوصول إلى الموقع في المواعيد المتفق عليها.
يلتزم العميل بالحصول على أي موافقات أو تصاريح أو تراخيص تقع على عاتقه نظاماً.
يلتزم العميل بمراجعة واعتماد المخططات أو التصاميم أو العينات أو المواد أو المواصفات خلال المدة المتفق عليها.
يتحمل العميل مسؤولية أي تأخير أو تكلفة إضافية أو ضرر ينشأ نتيجة:
- عدم توفير الموقع أو تأخر تسليمه.
- عدم توفير المعلومات أو المستندات أو التصاريح اللازمة.
- تعطيل أعمال التنفيذ أو منع الوصول إلى الموقع.
- التأخر في اعتماد المخططات أو العينات أو المواصفات.
- طلب تعديلات أو أعمال إضافية أثناء التنفيذ.
المادة (29): سياسة التوصيل والتسليم وتنفيذ الخدمات
تختلف آلية التوصيل أو التسليم أو تنفيذ الخدمات باختلاف طبيعة المنتج أو الخدمة أو المشروع.
يلتزم العميل بتزويد البائع أو مقدم الخدمة بعنوان صحيح وكامل ومعلومات الاتصال اللازمة.
تكون مواعيد التوصيل أو التسليم أو التنفيذ المعلنة أو المتفق عليها تقديرية، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على أنها مواعيد نهائية وملزمة.
بالنسبة للمنتجات، يتم التسليم في الموقع المتفق عليه، ويجوز إثبات الاستلام بأي وسيلة نظامية، بما في ذلك التوقيع، أو الإقرار الإلكتروني، أو محضر الاستلام.
بالنسبة للخدمات والمشاريع، يبدأ التنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه بعد استكمال جميع المتطلبات.
في المشاريع التي يتم تنفيذها على مراحل، يجوز إجراء تسليم جزئي لكل مرحلة.
إذا تعذر التسليم بسبب يعود إلى العميل، فيحق للبائع أو مقدم الخدمة إعادة جدولة التسليم أو التنفيذ.
يلتزم العميل بفحص المنتجات أو معاينة الخدمات عند الاستلام وإبلاغ البائع أو مقدم الخدمة بأي نقص أو تلف أو عدم مطابقة.
تلتزم منصة بناء بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالتسليم أو التنفيذ خلال تسعة (9) أيام عمل، ويجوز تمديدها إلى ثلاثين (30) يوم عمل إذا استلزمت طبيعة المنتج أو الخدمة أو المشروع أو التحقيقات الفنية ذلك.
المادة (30): إلغاء الطلب قبل التنفيذ
يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل بدء تنفيذ المنتج أو الخدمة أو المشروع.
لا يعد تقديم طلب الإلغاء نافذاً إلا بعد تأكيد قبوله من البائع أو مقدم الخدمة أو وفق السياسات المعلنة.
إذا تم إلغاء الطلب قبل أن يتحمل البائع أو مقدم الخدمة أي تكاليف، فيجوز إلغاء الطلب دون أي التزامات إضافية، باستثناء عمولة المنصة أو الرسوم المستحقة لها.
إذا كان البائع أو مقدم الخدمة قد بدأ في تنفيذ الطلب، أو قام بطلب مواد، أو إجراء معاينة، أو إعداد تصاميم، أو دراسات، أو تقارير، فيتحمل العميل قيمة الأعمال أو التكاليف التي تم تنفيذها.
بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المصممة أو المصنعة أو المخصصة وفق طلب العميل، يجوز للبائع أو مقدم الخدمة رفض طلب الإلغاء أو المطالبة بالتكاليف الفعلية.
لا يحق للعميل المطالبة باسترداد عمولة منصة بناء أو الرسوم المستحقة لها بعد استحقاقها.
في الحالات الاستثنائية التي توافق فيها منصة بناء على تعويض العميل، يكون التعويض من خلال إصدار إشعار دائن (Credit Note) صالح للاستخدام لمدة ستة (6) أشهر.
المادة (31): سياسة الاسترجاع والاستبدال
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم إجراءات استرجاع واستبدال المنتجات ومعالجة طلبات العملاء بما يحقق التوازن بين حقوق العميل والبائع أو مقدم الخدمة.
تقع مسؤولية قبول أو رفض طلبات الاسترجاع أو الاستبدال وتنفيذها على عاتق البائع أو مقدم الخدمة، بينما يقتصر دور المنصة على استقبال الطلبات ومتابعتها والتنسيق بين الأطراف.
يجوز للعميل طلب استرجاع أو استبدال المنتج إذا:
- تم تسليم منتج يختلف بشكل جوهري عن المنتج المتفق عليه.
- كان المنتج معيباً بعيب مصنعي أو غير صالح للاستخدام.
- تم تسليم كمية أو صنف مخالف لما تم تأكيده.
- وجدت حالة أخرى يقررها النظام أو يقبلها البائع أو مقدم الخدمة.
لا يقبل طلب الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التالية:
- إذا تعرض المنتج لسوء الاستخدام أو الإهمال أو التلف بعد الاستلام.
- إذا تم تركيب المنتج أو استخدامه أو تعديله أو دمجه مع منتجات أخرى.
- إذا كان المنتج مصنعاً أو مفصلاً أو مجهزاً خصيصاً وفق طلب العميل.
- إذا انتهت مدة تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال المحددة.
يلتزم العميل بتقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال من خلال منصة بناء أو الوسائل المعتمدة، وإرفاق جميع المعلومات والمستندات والصور اللازمة لدعم الطلب.
تلتزم منصة بناء باستقبال طلبات الاسترجاع ومتابعتها بصفتها وسيطاً إلكترونياً، والعمل على التنسيق بين العميل والبائع خلال تسعة (9) أيام عمل، ويجوز تمديد هذه المدة إلى ثلاثين (30) يوم عمل.
لا يحق للعميل المطالبة باسترداد عمولة منصة بناء أو الرسوم المستحقة لها.
المادة (32): سياسة الضمان
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم أحكام الضمان المتعلقة بالمنتجات والخدمات المعروضة عبر منصة بناء.
تعمل منصة بناء كوسيط إلكتروني، ولا تُعد المصنع أو المورد أو المقاول، وبالتالي فإنها لا تقدم أي ضمان مباشر أو ضمني على المنتجات أو الخدمات.
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة أو المصنع المسؤولية الكاملة عن جميع الضمانات النظامية أو التعاقدية أو التجارية.
تسري مدة الضمان وفقاً لما يلي:
- الضمان النظامي إذا كان مقرراً بموجب الأنظمة.
- ضمان المصنع، إذا كان المنتج مشمولاً بضمان من المصنع.
- الضمان المقدم من البائع أو مقدم الخدمة بموجب العقد أو عرض السعر.
- أي ضمانات إضافية يتم الاتفاق عليها كتابةً.
يبدأ سريان الضمان من تاريخ الاستلام الفعلي للمنتج، أو من تاريخ التسليم النهائي أو اعتماد الإنجاز.
لا يشمل الضمان الحالات التالية:
- التلف الناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال.
- التركيب أو التشغيل أو الصيانة المخالفة للتعليمات الفنية.
- التعديلات أو الإصلاحات التي يجريها أشخاص غير معتمدين.
- الأضرار الناتجة عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
- الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستخدام المعتاد.
يلتزم العميل بإبلاغ البائع أو مقدم الخدمة عن أي عيب أو خلل مشمول بالضمان خلال مدة الضمان.
تلتزم منصة بناء باستقبال ومتابعة طلبات الضمان بصفتها وسيطاً إلكترونياً خلال تسعة (9) أيام عمل، ويجوز تمديدها إلى ثلاثين (30) يوم عمل.
المادة (33): تعديل أو إلغاء الطلب من قبل البائع أو مقدم الخدمة
يجوز للبائع أو مقدم الخدمة طلب تعديل أو إلغاء الطلب قبل بدء التنفيذ إذا وجد سبب مشروع.
تشمل الأسباب المشروعة لتعديل أو إلغاء الطلب:
- عدم توفر المنتج أو المواد أو المعدات.
- وجود خطأ جوهري في السعر أو الكميات أو المواصفات.
- اكتشاف ظروف فنية أو هندسية تؤثر على إمكانية التنفيذ.
- تعذر الحصول على التراخيص أو التصاريح.
- وقوع حالة قوة قاهرة.
- وجود مخاطر تتعلق بالسلامة أو مخالفة للأنظمة.
- امتناع العميل عن استكمال المتطلبات.
- ثبوت وجود بيانات غير صحيحة قدمها العميل.
إذا اقتضت ظروف التنفيذ تعديل السعر أو مدة التنفيذ أو نطاق العمل، فيلتزم البائع أو مقدم الخدمة بإصدار عرض سعر أو أمر شراء محدث.
لا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة تعديل أو إلغاء الطلب بصورة تعسفية أو بقصد الإضرار بالعميل.
إذا نشأ نزاع نتيجة تعديل أو إلغاء الطلب، فتلتزم منصة بناء باستقبال الشكوى والسعي إلى تقريب وجهات النظر خلال تسعة (9) أيام عمل، ويجوز تمديدها إلى ثلاثين (30) يوم عمل.
المادة (34): توفر المنتجات والخدمات
تسعى منصة بناء إلى عرض المنتجات والخدمات المتاحة من خلال البائعين ومقدمي الخدمات بصورة دقيقة ومحدثة، إلا أن توفر أي منتج أو خدمة يخضع لتوافره الفعلي لدى البائع أو مقدم الخدمة وقت تأكيد الطلب.
قد تختلف الكميات أو المواصفات أو الألوان أو المقاسات أو العلامات التجارية أو بلد المنشأ أو مدة التوريد.
في حال عدم توفر المنتج أو الخدمة بعد تأكيد الطلب، يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بإشعار العميل ومنصة بناء دون تأخير غير مبرر.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن نفاد المخزون، أو نقص الكميات، أو تأخر التوريد، أو توقف التصنيع.
تحتفظ منصة بناء بحق إزالة أو تعليق أو إيقاف عرض أي منتج أو خدمة إذا تبين أنها تخالف الأنظمة.
المادة (35): عدم ضمان قبول العروض أو إرساء الطلبات
توفر منصة بناء خدمة تتيح للعملاء طلب عروض الأسعار أو طرح المناقصات أو استقبال العروض من البائعين ومقدمي الخدمات.
لا يترتب على نشر طلب شراء أو طلب عرض سعر أو مناقصة أي التزام على العميل بإرساء الطلب أو التعاقد مع أي بائع أو مقدم خدمة.
يحتفظ العميل بالحق في قبول أو رفض أو مقارنة أو التفاوض على أي عرض.
يحتفظ البائع أو مقدم الخدمة بالحق في سحب عرضه أو تعديله قبل قبوله من العميل.
لا تضمن منصة بناء حصول أي بائع أو مقدم خدمة على مشاريع أو طلبات أو فرص عمل من خلال المنصة.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن نتائج التفاوض بين الأطراف أو عن عدم التوصل إلى اتفاق.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن التكاليف أو المصروفات التي يتحملها العميل أو البائع أو مقدم الخدمة في إعداد عروض الأسعار.
المادة (36): التقييمات والمراجعات
تتيح منصة بناء للعملاء إمكانية تقييم البائعين ومقدمي الخدمات والمنتجات أو الخدمات المقدمة.
يلتزم المستخدم بأن تكون جميع التقييمات أو المراجعات أو التعليقات صحيحة، وتعكس تجربته الفعلية.
يحظر استخدام نظام التقييمات والمراجعات لأي من الأغراض التالية:
- نشر معلومات كاذبة أو مضللة.
- الإساءة أو التشهير أو القذف.
- نشر ألفاظ أو صور أو محتوى مخالف للأنظمة.
- ابتزاز أي طرف للحصول على مزايا.
- نشر بيانات شخصية أو معلومات سرية.
- الترويج لجهات منافسة.
- نشر تقييمات وهمية أو متكررة.
لا تلتزم منصة بناء بنشر جميع التقييمات، ويحق لها مراجعتها أو تعديل طريقة عرضها أو رفض نشرها.
يحق للبائع أو مقدم الخدمة الرد على التقييمات من خلال الوسائل التي توفرها المنصة، شريطة أن يكون الرد موضوعياً ومهنياً.
لا تعتبر التقييمات أو المراجعات المنشورة على منصة بناء توصية أو اعتماداً من المنصة لجودة المنتجات أو الخدمات.
المادة (37): التوصيل والاستلام
يتم توصيل المنتجات أو تنفيذ الخدمات وفق الآلية والمدة والموقع المتفق عليه بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة.
يلتزم العميل بتزويد البائع أو مقدم الخدمة بعنوان صحيح ومفصل، ووسائل اتصال فعالة.
تعد مواعيد التوصيل أو التنفيذ تقديرية ما لم يتم الاتفاق صراحةً على أنها مواعيد ملزمة.
تنتقل مسؤولية المنتج إلى العميل عند استلامه الفعلي أو إلى من يفوضه.
في حال رفض العميل استلام المنتج دون سبب مشروع، فيجوز للبائع أو مقدم الخدمة إعادة جدولة التسليم أو إلغاء الطلب.
بالنسبة للخدمات والمشاريع، يتم الاستلام وفق طبيعة الخدمة، ويجوز أن يكون الاستلام ابتدائياً أو مرحلياً أو نهائياً.
إذا تبين عند الاستلام وجود نقص أو تلف ظاهر أو عدم مطابقة جوهرية، فيلتزم العميل بإثبات ذلك وإبلاغ البائع أو مقدم الخدمة عبر منصة بناء.
لا تتحمل منصة بناء مسؤولية عمليات النقل أو الشحن أو التخزين أو التركيب أو التفريغ.
المادة (38): الخدمات التي تتطلب معاينة أو زيارة ميدانية
قد تتطلب بعض الخدمات المعروضة عبر منصة بناء إجراء معاينة ميدانية أو زيارة لموقع العميل قبل إصدار عرض السعر النهائي.
تهدف المعاينة الميدانية إلى تقييم الموقع، والتحقق من البيانات الفنية، وتحديد نطاق العمل.
يلتزم العميل بتوفير إمكانية الوصول إلى موقع العمل في الموعد المتفق عليه، وتمكين البائع أو مقدم الخدمة من إجراء المعاينة.
إذا تعذر إجراء المعاينة بسبب يعود إلى العميل، فيجوز إعادة جدولة الزيارة، ويحق للبائع أو مقدم الخدمة المطالبة بالتكاليف الفعلية.
يجوز أن يترتب على نتائج المعاينة تعديل نطاق العمل أو المواصفات أو الكميات أو مدة التنفيذ أو التكلفة التقديرية.
لا تعتبر الأسعار أو المدد أو التقديرات الأولية المقدمة قبل المعاينة أسعاراً أو مواعيد نهائية أو ملزمة.
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة مسؤولية تنفيذ المعاينة وفق الأصول المهنية المتعارف عليها.
المادة (39): تغيير نطاق العمل (Variation Orders)
يقصد بتغيير نطاق العمل أي تعديل أو إضافة أو حذف أو استبدال أو إعادة ترتيب لأي جزء من الأعمال أو المنتجات أو الخدمات أو المواصفات.
يجوز للعميل أو البائع أو مقدم الخدمة طلب تغيير نطاق العمل في أي مرحلة قبل اكتمال التنفيذ.
لا يكون أي تغيير في نطاق العمل ملزماً إلا بعد موافقة العميل والبائع أو مقدم الخدمة عليه.
يحق للبائع أو مقدم الخدمة رفض تنفيذ أي تغيير إذا كان مخالفاً للأنظمة أو غير قابل للتنفيذ من الناحية الفنية.
إذا ترتب على تغيير نطاق العمل زيادة أو نقصان في قيمة الأعمال أو مدة التنفيذ، فيتم تعديل السعر أو الجدول الزمني وفق ما يتفق عليه الطرفان.
لا يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بتنفيذ أي أعمال إضافية أو معدلة قبل اعتمادها من العميل.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن الآثار المالية أو الفنية أو الزمنية المترتبة على تغيير نطاق العمل.
المادة (40): تعليق التنفيذ واستئنافه
يجوز تعليق تنفيذ الطلب أو الخدمة أو المشروع كلياً أو جزئياً إذا وجد سبب مشروع.
يجوز تعليق التنفيذ في أي من الحالات التالية:
- عدم سداد أي مبالغ مستحقة.
- عدم تسليم موقع العمل أو عدم جاهزيته.
- تأخر العميل في تقديم المعلومات أو الموافقات.
- طلب العميل تعليق الأعمال.
- وجود ظروف فنية أو هندسية تستوجب إيقاف التنفيذ مؤقتاً.
- اكتشاف مخاطر تتعلق بالسلامة.
- صدور قرار من جهة حكومية يمنع استمرار التنفيذ.
- وقوع حالة قوة قاهرة.
يلتزم الطرف الذي يطلب تعليق التنفيذ بإشعار الطرف الآخر ومنصة بناء.
يترتب على تعليق التنفيذ تمديد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التعليق.
إذا أدى تعليق التنفيذ إلى تحمل البائع أو مقدم الخدمة تكاليف إضافية، فيجوز له المطالبة بها إذا كان سبب التعليق يعود إلى العميل.
لا يعد تعليق التنفيذ إنهاءً للعقد أو إلغاءً للطلب.
المادة (41): إنهاء الطلب أو المشروع قبل اكتماله
يجوز إنهاء الطلب أو المشروع قبل اكتمال تنفيذه باتفاق العميل والبائع أو مقدم الخدمة.
يجوز لأي من العميل أو البائع أو مقدم الخدمة طلب إنهاء الطلب أو المشروع إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً بالتزاماته.
تشمل حالات الإنهاء:
- استحالة تنفيذ المشروع أو الخدمة بصورة دائمة.
- استمرار تعليق التنفيذ لمدة تجعل استمرار المشروع غير ممكن.
- فقدان أحد الأطراف التراخيص أو التصاريح اللازمة.
- صدور قرار أو حكم يمنع استمرار التنفيذ.
- القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلاً بصورة دائمة.
- اتفاق الأطراف على إنهاء العلاقة التعاقدية.
عند إنهاء الطلب أو المشروع، يتم حصر الأعمال أو الخدمات أو المنتجات التي تم تنفيذها أو توريدها حتى تاريخ الإنهاء.
لا يؤثر إنهاء الطلب أو المشروع على حق منصة بناء في استيفاء العمولة أو الرسوم التي استحقتها.
المادة (42): مسؤوليات البائع أو مقدم الخدمة
يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية والمهنية تجاه العميل.
يلتزم بأن تكون جميع المعلومات والبيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
يلتزم بتوفير المنتجات أو تنفيذ الخدمات وفق المواصفات والجودة والكميات والمدة المتفق عليها.
يلتزم بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والشهادات والاعتمادات النظامية اللازمة.
يتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة المنتجات أو الخدمات، وسلامتها، ومطابقتها للمواصفات.
يلتزم بإبلاغ العميل ومنصة بناء فور علمه بأي ظرف قد يؤدي إلى تأخير التنفيذ.
يلتزم بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
يلتزم بالحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يحصل عليها من العميل.
يلتزم بالتعاون مع منصة بناء في معالجة الشكاوى والاستفسارات والنزاعات.
لا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة استخدام منصة بناء أو بيانات العملاء للتحايل على نظام الوساطة.
المادة (43): التزامات العميل بعد استلام المنتج أو الخدمة
يلتزم العميل عند استلام المنتج أو اكتمال تنفيذ الخدمة بفحصها خلال مدة معقولة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والكميات والاتفاق المبرم.
إذا تبين للعميل وجود عيب ظاهر أو نقص أو عدم مطابقة عند الاستلام، فيلتزم بتوثيق ذلك وإشعار البائع أو مقدم الخدمة عبر منصة بناء.
يلتزم العميل بالمحافظة على المنتج أو محل الخدمة بعد الاستلام، واستخدامه وفق التعليمات الفنية.
يلتزم العميل بتمكين البائع أو مقدم الخدمة من معاينة المنتج أو الخدمة للتحقق من الشكوى أو تنفيذ أعمال الضمان.
يلتزم العميل بسداد أي مبالغ مستحقة وفق العقد أو أمر الشراء أو عرض السعر.
لا يجوز للعميل إساءة استخدام حقه في تقديم الشكاوى أو طلبات الضمان أو الاسترجاع.
يتحمل العميل مسؤولية أي تلف أو خسارة أو ضرر ينشأ بعد الاستلام بسبب سوء الاستخدام أو الإهمال.
المادة (44): مسؤوليات العميل
يلتزم العميل باستخدام منصة بناء بحسن نية وبما يتوافق مع هذه الشروط والأحكام.
يلتزم بتقديم جميع البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة وكاملة ومحدثة.
يلتزم بمراجعة جميع تفاصيل الطلب قبل تأكيده.
يلتزم بالتعاون مع البائع أو مقدم الخدمة، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الطلب.
يلتزم بسداد جميع المبالغ المستحقة وفقاً للعقد أو أمر الشراء أو عرض السعر.
يلتزم بعدم إساءة استخدام منصة بناء أو خدماتها.
يحظر عليه استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع، أو تقديم طلبات وهمية.
يلتزم بالمحافظة على سرية بيانات حسابه.
يلتزم بعدم التواصل مع البائع أو مقدم الخدمة بغرض إتمام الصفقة خارج منصة بناء.
يتحمل المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تلحق بالبائع أو مقدم الخدمة أو منصة بناء أو الغير نتيجة مخالفته لهذه الشروط.
المادة (45): حدود مسؤولية منصة بناء
تعمل منصة بناء كوسيط إلكتروني يربط بين العملاء والبائعين ومقدمي الخدمات، ولا تعد المنصة طرفاً في العقد المبرم بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة.
لا تعد منصة بناء البائع أو المورد أو المصنع أو المقاول أو الاستشاري أو مقدم الخدمة أو الناقل أو جهة التنفيذ.
لا تضمن منصة بناء دقة أو اكتمال أو صحة جميع المعلومات أو الصور أو المواصفات أو الأسعار أو العروض المنشورة من قبل البائعين.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن أي اتفاقات أو مفاوضات يتم الاتفاق عليها مباشرة بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة خارج الوسائل المعتمدة.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن تأخير أو تعذر تنفيذ الطلبات أو المشاريع بسبب أفعال أي من الأطراف، أو القوة القاهرة، أو القرارات الحكومية.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن الأخطاء الفنية أو الهندسية أو المهنية.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن الأعطال أو الانقطاعات أو بطء الأداء أو الهجمات الإلكترونية أو أعمال الصيانة.
في جميع الأحوال، لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية إلا عن الأضرار المباشرة الناتجة عن خطأ جسيم أو مخالفة نظامية ثابتة من جانبها.
لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المادة بما يؤدي إلى إعفاء منصة بناء من أي مسؤولية لا يجوز نظاماً الإعفاء منها.
المادة (46): حقوق الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنصة بناء، بما في ذلك الاسم التجاري، والعلامات التجارية، والشعارات، والتصاميم، والواجهات، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والخوارزميات، والمحتوى، والنصوص، والصور، تعد مملوكة لمنصة بناء أو مرخصاً لها باستخدامها.
لا يجوز لأي مستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو ترجمة أو توزيع أو نشر أو بيع أو ترخيص أو تأجير أو استغلال أي جزء من منصة بناء أو محتواها دون موافقة خطية مسبقة من المنصة.
تظل جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية أو التصاميم التي ينشرها البائع أو مقدم الخدمة مملوكة لأصحابها.
يقر البائع أو مقدم الخدمة بأنه يمنح منصة بناء ترخيصاً غير حصري لاستخدام وعرض ونسخ وتخزين ونشر الصور والبيانات والعلامات التجارية والأوصاف والمحتوى الذي يقدمه.
يحتفظ العملاء بحقوقهم في أي محتوى أو مستندات أو مخططات أو بيانات يقومون بتقديمها عبر المنصة.
يحظر على أي مستخدم استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو الهوية البصرية الخاصة بمنصة بناء بطريقة توحي بوجود شراكة أو اعتماد غير قائم.
يلتزم جميع المستخدمين بعدم نشر أو رفع أي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
يجوز لمنصة بناء إزالة أو تعطيل أو حجب أي محتوى يشتبه في مخالفته لحقوق الملكية الفكرية.
المادة (47): حماية البيانات والخصوصية
تلتزم منصة بناء بجمع ومعالجة وتخزين واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين وفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
يوافق المستخدم على قيام منصة بناء بجمع ومعالجة بياناته الشخصية بالقدر اللازم لإنشاء الحساب، والتحقق من الهوية، وإدارة الطلبات، وتشغيل المنصة.
قد تشمل البيانات التي تقوم المنصة بجمعها الاسم، ورقم الهوية أو السجل التجاري، ووسائل الاتصال، والعنوان، وبيانات الحساب، وبيانات الطلبات، وبيانات الفواتير.
لا تقوم منصة بناء ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين أو تأجيرها، ولا يتم الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات المسموح بها نظاماً.
تلتزم منصة بناء باتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المعقولة لحماية البيانات الشخصية.
يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول إلى حسابه.
تحتفظ منصة بناء بالبيانات والسجلات الإلكترونية للمدة التي تقتضيها الأنظمة.
يتمتع صاحب البيانات بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية، وطلب تصحيحها أو تحديثها.
يجوز لمنصة بناء استخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة لتحسين تجربة المستخدم.
قد تقوم منصة بناء بإرسال إشعارات أو رسائل تتعلق بالحساب أو الطلبات.
المادة (48): مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام
تلتزم منصة بناء بتطبيق الإجراءات والضوابط المعقولة للحد من الاحتيال وإساءة استخدام المنصة.
يحظر على أي مستخدم القيام بأي عمل ينطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو انتحال شخصية.
تشمل صور إساءة الاستخدام أو الاحتيال:
- إنشاء حسابات وهمية أو متعددة.
- استخدام بيانات أو هويات تخص الغير دون تفويض نظامي.
- تقديم طلبات أو عروض أسعار غير جادة أو صورية.
- نشر منتجات أو خدمات غير حقيقية.
- التلاعب بالأسعار أو العروض أو نتائج المناقصات.
- إساءة استخدام القسائم أو العروض.
- تقديم شكاوى أو مطالبات كيدية.
- استخدام وسائل تقنية لاستخراج البيانات أو التأثير على تشغيل المنصة.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين.
- استخدام المنصة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- التحايل لإتمام الصفقات خارج منصة بناء.
يجوز لمنصة بناء اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك طلب معلومات إضافية، أو تعليق أو إيقاف الحساب، أو إلغاء الطلبات، أو حجب المحتوى المخالف، أو إبلاغ الجهات المختصة.
يلتزم جميع المستخدمين بالتعاون مع منصة بناء في أي إجراءات تحقق أو مراجعة.
تحتفظ منصة بناء بحق المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بسبب أعمال الاحتيال أو إساءة الاستخدام.
المادة (49): تعليق أو تقييد أو إغلاق الحساب
يجوز لمنصة بناء تعليق أو تقييد أو إيقاف أو إغلاق حساب أي مستخدم، سواء كان عميلاً أو بائعاً أو مقدم خدمة، إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الشروط والأحكام أو للأنظمة.
تشمل الحالات التي يجوز فيها للمنصة تعليق أو تقييد أو إغلاق الحساب:
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة.
- انتحال شخصية الغير.
- مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو هذه الشروط والأحكام.
- إساءة استخدام المنصة أو خدماتها.
- ممارسة أي نشاط احتيالي.
- استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة.
- تكرار تقديم الشكاوى الكيدية.
- الامتناع عن التعاون في إجراءات التحقق.
- التحايل لإتمام الصفقات خارج منصة بناء.
- صدور قرار أو طلب من جهة قضائية أو حكومية مختصة.
- أي تصرف قد يترتب عليه الإضرار بالمنصة أو بالمستخدمين.
يجوز للمنصة، بحسب طبيعة المخالفة، اتخاذ أحد الإجراءات الآتية أو أكثر:
- توجيه تنبيه أو إنذار.
- تقييد بعض صلاحيات الحساب.
- تعليق الحساب مؤقتاً.
- إيقاف استقبال أو تنفيذ الطلبات.
- إزالة أو إخفاء المنتجات أو الخدمات المخالفة.
- إغلاق الحساب نهائياً.
- حجب أي مزايا أو برامج تحفيزية أو أرصدة ممنوحة.
لا يترتب على تعليق أو إغلاق الحساب إلغاء الالتزامات أو الحقوق المالية أو التعاقدية أو النظامية الناشئة قبل تاريخ التعليق أو الإغلاق.
يجوز للمستخدم التقدم بطلب مراجعة قرار تعليق أو إغلاق الحساب عبر القنوات الرسمية للمنصة.
المادة (50): القوة القاهرة
يقصد بالقوة القاهرة أي حدث أو ظرف خارج عن إرادة أي من الأطراف، غير متوقع عند إبرام العقد، ولا يمكن دفعه أو تجنبه، ويجعل تنفيذ الالتزامات كلياً أو جزئياً مستحيلاً أو مرهقاً بصورة جوهرية، بما في ذلك:
- الكوارث الطبيعية.
- الفيضانات.
- الحرائق الكبرى.
- الحروب.
- الأعمال الإرهابية.
- الاضطرابات العامة.
- القرارات الحكومية أو التنظيمية.
- انقطاع الخدمات العامة.
- الأعطال الواسعة في الأنظمة التقنية أو شبكات الاتصال.
في حال وقوع قوة قاهرة، يُعفى الطرف المتأثر من المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماته طوال مدة استمرار الحدث.
يلتزم الطرف المتأثر بالقوة القاهرة بإشعار الطرف الآخر ومنصة بناء خلال مدة معقولة.
تبذل الأطراف المتأثرة الجهود المعقولة لتقليل آثار الحدث والحد من الأضرار.
إذا استمر أثر القوة القاهرة لمدة تجعل استمرار تنفيذ الطلب غير ممكن، يجوز لأي من الأطراف إنهاء الطلب دون مسؤولية تعاقدية.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ الطلبات نتيجة القوة القاهرة.
لا يؤثر وقوع القوة القاهرة على استحقاق منصة بناء للعمولات أو الرسوم التي نشأت قبل وقوع الحدث.
المادة (51): تعديل الشروط والأحكام
تحتفظ منصة بناء بالحق في تعديل أو تحديث أو إضافة أو حذف أي من بنود هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
تصبح التعديلات نافذة وملزمة فور نشرها على منصة بناء أو من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة.
يلتزم المستخدم بمراجعة الشروط والأحكام بشكل دوري للاطلاع على أي تحديثات، ويُعد استمرار استخدامه للمنصة بعد نشر التعديلات قبولاً ضمنياً بها.
في حال كانت التعديلات جوهرية، يجوز للمنصة إشعار المستخدمين بها عبر وسائل التواصل المتاحة.
لا يحق للمستخدم الاعتراض على التعديلات بعد بدء سريانها واستمرار استخدامه للمنصة، مع احتفاظه بحقه في إيقاف استخدام المنصة وإغلاق حسابه.
لا تؤثر أي تعديلات على الحقوق أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ نفاذ التعديل.
المادة (52): القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام، وأي علاقة تعاقدية تنشأ عن استخدام منصة بناء، لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
في حال نشوء أي نزاع أو خلاف أو مطالبة بين المستخدمين أو بينهم وبين منصة بناء، يتم السعي أولاً إلى تسويته ودياً من خلال القنوات الداخلية للمنصة.
تتولى منصة بناء دراسة الشكاوى والنزاعات ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف بصفتها وسيطاً إلكترونياً، خلال مدة أولية قدرها تسعة (9) أيام عمل، ويجوز تمديد هذه المدة إلى ثلاثين (30) يوم عمل.
إذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يكون الاختصاص في الفصل في النزاع للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
يجوز لمنصة بناء اقتراح أو تسهيل اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم أو أي وسيلة بديلة لتسوية النزاعات.
لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن نتائج أي نزاع يتم عرضه على الجهات القضائية أو التحكيمية.
المادة (53): وسائل التواصل الرسمية
تعتمد منصة بناء وسائل التواصل الرسمية المعتمدة لديها كالقناة الوحيدة الموثوقة للتواصل مع المستخدمين.
تشمل وسائل التواصل الرسمية للمنصة:
- البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد من منصة بناء.
- الرسائل النصية القصيرة (SMS) المرسلة من أرقام معتمدة.
- الإشعارات داخل منصة بناء أو التطبيق الإلكتروني.
- أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تعتمدها المنصة وتعلن عنها رسمياً.
لا يُعتد بأي مراسلات أو اتفاقات أو إشعارات تتم خارج وسائل التواصل الرسمية المعتمدة.
يلتزم المستخدمون بالاعتماد على وسائل التواصل الرسمية عند تقديم الطلبات أو الاستفسارات أو الشكاوى.
تعتبر جميع الإشعارات الصادرة من منصة بناء عبر وسائلها الرسمية صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية من تاريخ إرسالها.
يتحمل المستخدم مسؤولية تزويد المنصة ببيانات تواصل صحيحة ومحدثة.
يلتزم المستخدم بعدم انتحال صفة منصة بناء أو استخدام اسمها أو شعاراتها بشكل مضلل.
سياسة التوصيل والتنفيذ
نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على جميع عمليات توصيل المنتجات وتنفيذ الخدمات والمشاريع التي تتم عبر منصة بناء، بما في ذلك: مواد البناء، المواد الكهربائية، المواد الصحية (السباكة)، أعمال التركيب، المصاعد، المناقصات، الفحص الفني، الدراسات الهندسية، وأعمال التطوير العقاري والإشراف الهندسي.
طبيعة التوصيل والتنفيذ
تختلف آلية التوصيل أو التنفيذ حسب طبيعة المنتج أو الخدمة، حيث قد تشمل:
- توصيل منتجات مادية (مواد ومعدات).
- تنفيذ أعمال ميدانية أو هندسية.
- تنفيذ مشاريع أو مراحل عمل متعددة.
- تقديم تقارير أو دراسات أو مخرجات رقمية.
المواعيد والمدة
يتم تحديد مواعيد التوصيل أو التنفيذ بناءً على الاتفاق بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة. تعد المواعيد تقديرية ما لم يتم النص صراحة على أنها مواعيد ملزمة. يجوز تعديل المدة في حال تغيير نطاق العمل، أو تأخر العميل في توفير المتطلبات، أو ظروف فنية أو تشغيلية، أو القوة القاهرة، أو طلب العميل تأجيل التنفيذ.
التزامات البائع أو مقدم الخدمة
- الالتزام بتنفيذ التوصيل أو الأعمال وفق المواصفات المتفق عليها.
- استخدام مواد أو معدات مطابقة للمواصفات المعتمدة.
- إشعار العميل بأي تأخير متوقع وأسبابه.
- ضمان جودة التنفيذ وفق الأصول الفنية والمهنية.
- التنسيق مع العميل أو ممثله في الموقع عند الحاجة.
التزامات العميل
- توفير عنوان دقيق وموقع جاهز لاستلام المنتجات أو تنفيذ الأعمال.
- تسهيل الوصول إلى موقع العمل عند الخدمات الميدانية.
- توفير التصاريح أو الموافقات اللازمة عند الحاجة.
- الاستلام أو الاعتماد في الوقت المحدد.
- التعاون مع البائع أو مقدم الخدمة لضمان سير العمل.
المخاطر والملكية
تنتقل مسؤولية المنتج إلى العميل عند الاستلام الفعلي أو التوقيع أو التأكيد الإلكتروني. يتحمل العميل مسؤولية التخزين أو الاستخدام بعد الاستلام. لا تتحمل منصة بناء أي مسؤولية عن النقل أو الشحن أو التخزين أو التنفيذ الميداني.
التأخير والتعثر
- في حال تأخر التوصيل أو التنفيذ لأسباب تعود إلى البائع أو مقدم الخدمة، يلتزم بإشعار العميل.
- في حال كان التأخير بسبب العميل، يتم تمديد المدة أو إعادة الجدولة.
- في حال القوة القاهرة، يتم التعامل وفق سياسة القوة القاهرة.
الاستلام والقبول
يتم الاستلام وفق طبيعة المنتج أو الخدمة (فوري للمنتجات، مرحلي أو نهائي للمشاريع). يعد التوقيع أو القبول الإلكتروني أو محضر الاستلام دليلاً على الإتمام. يجب على العميل الإبلاغ عن أي ملاحظات خلال مدة معقولة من الاستلام.
النزاعات المتعلقة بالتوصيل أو التنفيذ
يتم رفع أي نزاع عبر منصة بناء. تتولى المنصة معالجة النزاع خلال 9 أيام عمل مبدئية، ويمكن تمديدها إلى 30 يوم عمل حسب طبيعة النزاع. لا تتحمل المنصة مسؤولية تنفيذ أو جودة التوصيل أو الخدمة.
حدود مسؤولية منصة بناء
تقتصر مسؤولية منصة بناء على الوساطة الإلكترونية وتسهيل التواصل بين الأطراف. لا تعد المنصة طرفاً منفذاً أو ناقلاً أو مقاولاً أو مزود خدمة.
سياسة الاسترجاع والاستبدال
نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على جميع عمليات الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالمنتجات والخدمات التي تتم عبر منصة بناء.
الحالات التي يحق فيها الاسترجاع
يحق للعميل طلب الاسترجاع في الحالات التالية:
- وجود عيب مصنعي أو خلل في المنتج.
- عدم مطابقة المنتج أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها.
- نقص في الكميات أو المخرجات.
- تلف واضح ناتج أثناء التوصيل قبل الاستلام النهائي.
- خطأ جوهري في التوريد أو التنفيذ.
الحالات التي يحق فيها الاستبدال
- وجود عيب في المنتج يمكن استبداله بمنتج مطابق أو أفضل.
- عدم مطابقة المواصفات مع إمكانية توفير بديل مناسب.
- وجود خطأ في المقاسات أو الكميات.
- اتفاق الطرفين على الاستبدال بدلاً من الاسترجاع.
مدة الإبلاغ (3 أيام)
يلتزم العميل بتقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسليم المنتج أو استلام الخدمة. تبدأ المدة من تاريخ استلام المنتج فعلياً، أو توقيع محضر الاستلام، أو التأكيد الإلكتروني بالاستلام، أيهما أسبق.
الحالات التي لا يحق فيها الاسترجاع أو الاستبدال
- المنتجات أو المواد التي تم استخدامها أو تركيبها أو دمجها في أعمال إنشائية.
- الخدمات أو الأعمال التي تم تنفيذها أو اعتمادها من العميل.
- المنتجات المخصصة أو المصممة حسب طلب العميل.
- التعديلات التي تمت بناءً على طلب العميل بعد اعتماد الطلب.
- سوء الاستخدام أو التخزين أو النقل بعد الاستلام.
- انتهاء مدة الاعتراض المحددة.
- المنتجات الرقمية بعد تسليمها أو تحميلها (إلا في حال خطأ فني).
- المنتجات سريعة التلف بعد التسليم (إلا في حال عيب مثبت عند الاستلام).
آلية تقديم الطلب
- رفع الطلب عبر النظام في منصة بناء.
- إرفاق ما يثبت العيب أو المشكلة (صور، تقارير، مستندات).
- تحديد تفاصيل المنتج أو الخدمة.
- تمكين الجهة المقدمة للضمان من المعاينة أو الفحص عند الحاجة.
حالة المنتج عند الإرجاع
يجب أن يكون المنتج عند الإرجاع:
- غير مستخدم.
- في حالته الأصلية.
- مع كامل الملحقات والتغليف الأصلي إن وجد.
- غير متعرض لسوء الاستخدام أو التلف بعد الاستلام.
معالجة الطلب والنزاعات
تتولى منصة بناء دور الوسيط الإلكتروني بين الأطراف. يتم معالجة الطلب خلال 9 أيام عمل كحد مبدئي، ويجوز تمديدها إلى 30 يوم عمل حسب طبيعة الحالة.
تكاليف الشحن عند الاسترجاع
يتحمل البائع أو مقدم الخدمة تكاليف الشحن إذا ثبت وجود عيب أو خطأ منه. يتحمل العميل التكاليف إذا كان سبب الإرجاع غير متعلق بعيب أو خطأ في المنتج.
الاسترجاع المالي وآليته
يتم الاسترجاع المالي — إن تم الاتفاق عليه — عبر وسيلة الدفع المستخدمة أو أي وسيلة أخرى متفق عليها. تتم معالجة الاسترداد خلال مدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوم عمل بعد اعتماد الطلب.
عمولة منصة بناء
- غير قابلة للاسترجاع نهائياً.
- في الحالات الاستثنائية فقط، يجوز للمنصة منح رصيد دائن (Credit Note) صالح لمدة 6 أشهر بدلاً من الاسترداد النقدي.
الاستبدال
يتم الاستبدال عند توفر بديل مناسب وموافقة البائع أو مقدم الخدمة. قد تترتب فروقات سعرية أو تكاليف إضافية يتحملها الطرف المتسبب. لا يتم الاستبدال إذا تعذر توفر بديل.
حق البائع أو المنصة في رفض الطلب
يحق للبائع أو مقدم الخدمة رفض أي طلب استرجاع أو استبدال لا يلتزم بهذه السياسة. يحق لمنصة بناء رفض أو تعليق أي طلب غير مكتمل أو يشتبه في كونه غير صحيح أو احتيالي.
سياسة الضمان
المنتجات المشمولة بالضمان
يشمل الضمان المنتجات التي يحدد لها المصنع أو البائع أو المورد ضماناً صريحاً، مثل:
- المعدات والأجهزة.
- المواد الكهربائية والميكانيكية.
- بعض مواد البناء ذات المواصفات الفنية.
- أي منتجات يتم النص صراحة على ضمانها في أمر الشراء أو العقد.
الخدمات المشمولة بالضمان
يشمل الضمان الخدمات التي تتطلب جودة تنفيذ أو مطابقة فنية، مثل:
- الأعمال الهندسية والإشرافية.
- أعمال التركيب (مثل المصاعد والأنظمة الفنية).
- أعمال المقاولات والتشطيبات.
- الفحص والتقارير الفنية والدراسات.
- أي خدمة يتم الاتفاق على ضمان جودة تنفيذها.
مدة الضمان
تختلف مدة الضمان حسب نوع المنتج أو الخدمة. تكون المدة حسب ما يحدده المصنع أو البائع أو مقدم الخدمة أو العقد. في حال عدم تحديد مدة، يتم الرجوع إلى الأعراف الفنية والتجارية المعمول بها.
الضمان المقدم من المصنع
- يتحمل المصنع مسؤولية الضمان عن عيوب الصناعة أو التصنيع.
- يتم تنفيذ الضمان وفق شروط وضوابط المصنع وسياساته الخاصة.
- قد يشترط المصنع مراكز صيانة معتمدة أو شروط تشغيل محددة.
الضمان المقدم من البائع
- يتحمل البائع مسؤولية الضمان في حدود ما تم بيعه أو توريده.
- يشمل ذلك التزامه بتوفير بديل أو إصلاح أو استبدال حسب الاتفاق.
- لا يشمل الضمان الأضرار الناتجة عن النقل أو سوء الاستخدام.
مسؤولية مقدم الخدمة عن جودة التنفيذ
- يلتزم مقدم الخدمة بضمان جودة التنفيذ وفق المواصفات المتفق عليها.
- يشمل ذلك الأعمال الهندسية والفنية والميدانية.
- يلتزم بإصلاح أي خلل ناتج عن سوء التنفيذ خلال فترة الضمان.
الحالات التي يبطل فيها الضمان
- سوء الاستخدام أو التشغيل غير الصحيح.
- التعديل أو الإصلاح من قبل جهة غير معتمدة.
- عدم الالتزام بتعليمات التشغيل أو الصيانة.
- تعرض المنتج أو الخدمة لظروف غير طبيعية (حرارة، رطوبة، تحميل زائد).
- انتهاء مدة الضمان المحددة.
كيفية المطالبة بالضمان
يتم تقديم طلب الضمان عبر منصة بناء وفق الخطوات التالية:
- رفع الطلب عبر النظام.
- إرفاق ما يثبت العيب أو المشكلة (صور، تقارير، مستندات).
- تحديد تفاصيل المنتج أو الخدمة.
- تمكين الجهة المقدمة للضمان من المعاينة أو الفحص عند الحاجة.
مدة معالجة طلب الضمان
تتم دراسة طلب الضمان خلال مدة أولية قدرها 9 أيام عمل. يجوز تمديد المدة إلى 30 يوم عمل إذا تطلب الأمر فحصاً فنياً أو تقريراً متخصصاً أو معاينة ميدانية.
ملاحظة مهمة
منصة بناء ليست جهة مانحة للضمان، وإنما وسيط إلكتروني بين العميل والبائع أو مقدم الخدمة. يظل الضمان مسؤولية المصنع أو البائع أو مقدم الخدمة.
سياسة معالجة الشكاوى
طرق تقديم الشكاوى
يمكن للمستخدم تقديم الشكاوى عبر منصة بناء من خلال:
- نموذج الشكاوى داخل المنصة أو التطبيق.
- حساب المستخدم الشخصي.
- قنوات الدعم الفني المعتمدة من المنصة.
ولا يُعتد بأي شكوى تقدم خارج القنوات الرسمية ما لم تعتمدها المنصة.
المعلومات المطلوبة لقبول الشكوى
يشترط لقبول الشكوى تزويد المنصة بالمعلومات التالية:
- بيانات الحساب.
- رقم الطلب أو العقد أو أمر الشراء.
- وصف واضح للمشكلة.
- التاريخ المرتبط بالواقعة.
- أي مستندات داعمة (صور، تقارير، مراسلات).
رقم مرجعي لكل شكوى
يتم إصدار رقم مرجعي لكل شكوى عند تسجيلها في النظام. يستخدم الرقم المرجعي لمتابعة حالة الشكوى.
مراجعة الشكوى
تقوم منصة بناء بمراجعة الشكوى بعد استلامها والتأكد من اكتمال بياناتها. يحق للمنصة رفض أو إعادة الشكوى إذا كانت ناقصة مع طلب استكمال البيانات.
التواصل مع الأطراف وطلب المستندات
تتواصل منصة بناء مع جميع الأطراف ذات العلاقة (العميل، البائع، مقدم الخدمة) عند الحاجة. يحق للمنصة طلب أي مستندات أو أدلة إضافية ضرورية لدراسة الشكوى.
مدة المعالجة الأساسية
تتم معالجة الشكوى خلال مدة أساسية قدرها 9 أيام عمل من تاريخ اكتمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
التمديد إلى 30 يوم عمل
يجوز تمديد مدة المعالجة إلى 30 يوم عمل في الحالات التي تتطلب مراجعة فنية أو هندسية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك:
- بيع مواد البناء.
- بيع المواد الكهربائية.
- بيع مواد السباكة.
- تركيب المصاعد.
- المناقصات.
- فحص التربة.
- التطوير العقاري.
- الإشراف الهندسي.
آلية إشعار العميل بنتيجة الشكوى
يتم إشعار مقدم الشكوى بنتيجة المعالجة عبر المنصة أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. قد يتضمن الإشعار: القبول، الرفض، الطلبات الإضافية، أو الإحالة إلى تسوية أخرى.
إغلاق الشكوى
يتم إغلاق الشكوى بعد استكمال المعالجة وإبلاغ جميع الأطراف بالنتيجة. يمكن إعادة فتح الشكوى في حال ظهور مستندات أو معلومات جديدة تؤثر على القرار. لا يمنع إغلاق الشكوى من حق الأطراف في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
